1)
چالش شوراي شهر بوشهر با شهرداري
پايههاي برق تلوسكوپي فشار قوي محور گفت و گو اعضاي شوراي اسلامي شهر بوشهر در جلسه علني سه شنبه هفته گذشته بود.
در دو هفته پيش مديريت انتقال و بهرهبرداري شركت برق منطقهيي فارس به صورت شبانه اقدام به نصب پايههاي برق تلوسكوپي در خيابان بي سيم كرد.
به دليل احتمال سرطانزا بودن اين پايههاي برق و همچنين اثر منفي كه در چهرهي شهر و مبلمان شهري ميگذارد نصب اين پايانهها با اعتراض شديد اعضاي شوراي اسلامي شهر بوشهر مواجه شد، آنها خواستار توقف و جمع آوري پايهها توسط شهرداري شدند.
مسعود شكوهي سخنگوي شوراي اسلامي شهر بوشهر در اين باره ميگويد: شورا بنا بر دلايل متعدد در جلسات كه با حضور مديران شركت برق برگزار شد؛ مصوب كرد پايههاي برق فشار قوي به صورت زيرزميني از ابتداي خيابان جانبازان سمت ساختمان قضايي نيروهاي مسلح تا ميدان امام كار كنند تا به نماي شهري آسيب نرسد، متأسفانه آقايان بخشي را از قبل كار كرده بودند و مدعي بودند كه شهردار سابق اين مجوز را داده است، اما باز هم شورا براي چندمين بار بر نظريهي خود اصرار كرد لذا آقايان با استفاده از تعطيلي در يك كار كاملاً غيراخلاقي اقدام به نصب پايههاي فشار قوي برق كرده كه مجدداً مورد اعتراض شورا قرار گرفت و شهردار را ملزم كرد كه به نسبت به جمع آوري پايههاي برق اقدام كند، اميدوارم شهرداري نيز به موقع عكس العمل نشان دهد تا اعضاي شوراي شهر مجبور به تصميمگيريهاي بعدي نشوند.
گفتني است شهردار بوشهر هفته گذشته نيز به دليل صدور مجوز بدون اطلاع اعضاي شورا براي ادامه كار هتل راحت به شورا احضار شده است. در حال حاضر نيز احتمال ميرود كه احضار و استيضاح شهردار به شكل جديتر دنبال شود، هر چند رئيس شوراي اسلامي شهر بوشهر اردشير محمدي باغملايي در اين باره ميگويد:استيضاح شهردار را تكذيب ميكنم. ما چون گذشته تذكراتي را به شهردار اعلام كردهايم و باز هم نياز باشد تذكر خواهيم داد. تذكري كه اخيرا به شهردار دادهايم يك تذكر معمولي بوده است نه چيز ديگر.
2 )
انتقال شركت فلات قاره به فارس
بر اساس قانون و مصوبه هيئت دولت دفاتر شركتهاي نفتي بايد به مناطق عملياتي منتقل شوند بر اين اساس، دفاتر شركتهاي فلات قاره، پايانههاي صادرات نفتي، شركت نفت و گاز پارس، شركت ملي نفت كش و پتروشيميها بايد به استان بوشهر منتقل شوند. در برخي سايتها نيز نقل شده است كه وزير نفت دستور انتقال شركتهاي نفتي را به استان فارس صادر كرده است محمد مهدي پورفاطمي نماينده مردم دشتي و تنگستان در اين باره ميگويد: با توجه به مصوبه هيئت دولت رئيس جمهور؛ ميخواستند دفاتر مركزي به مناطق عمليات منتقل شوند كه بر اين اساس دفاتر شركتهاي نفتي ميبايست به استان بوشهر منتقل شوند اما در حال حاضر با توجه به تصميمات جديد وزارت نفت، آنچه كه به نظر ميرسد قانون و مصوبه هيئت دولت استان بوشهر را متضرر ميكند. پورفاطمي خاطرنشان كرد در زمان وزارت وزيري هامانه نيز بحثها و گفت و گوهايي در اين زمينه شد من نيز به ايشان متذكر شدم ايشان در جواب گفتند: شركتهاي نفتي خود حاضر نشدند به استان بوشهر بيايند و استان فارس را ترجيح دادند خندهدار است كه مديران شركتهاي نفتي به مصوبه هيئت دولت و وزير نفت بي توجهي كنند. 95 درصد محصولات نفتي از استان بوشهر صادر ميشود اما تا به حال هيچ عايد بوشهريها نشده است، حوزه نفوذ پارس جنوبي نيز به صورت كامل شامل استان بوشهر نميشود اين در حالي است كه حوزه نفوذ پارس جنوبي دراستان فارس تا نزديكيهاي آباده شامل ميشود اما شهر جم كه نزديك به عسلويه است شامل نميشود.
تنها دليلش بي عدالتيهاست كه نسبت به استان بوشهر رواج ميشود دولتي كه شعارش عدالت محوري است اما اين چنين در حق استان بوشهر بي عدالتي ميكند، دولت بايد تجديد نظر كند اگر بنا باشد دفاتر شركتهاي نفتي به استان فارس منتقل شوند در تهران بمانند كه خيلي بهتر است زيرا لااقل در تهران ما نمايندگان مردم بهتر ميتوانيم پي گيري خواستههاي به حق هم استانيهاي خود باشيم.
3 )
شركت صدرا و بن بست پيش رو
شركت صنعتي دريايي ايران صدرا كه با اخراج كارگران خود در اوايل سال در صدر كانون اخبار قرار گرفت متأسفانه همچنان در وضعيت بدي به سر ميبرد، در اوايل مهرماه سال جاري 205 نفر از كارگران رسمي خود را در بخش كشتي سازي اخراج كرد هر چند به اخراجي هاي جديد اعلام كردند به مدت يكسال ميتوانند از بيمه بيكاري استفاده كنند.
آنچه كه شواهد نشان ميدهد شركت كشتي سازي صدرا هم اكنون پروژهي ساخت چهار كشتي كانتينربر براي كشورهاي اروپايي با نظارت آلمانيها در دستور كار خود قرار دارد اما تاكنون نتوانسته است حتي ساخت يكي از كشتيهاي مذكور را به اتمام برساند، به گفتهي مطلعين اين شركت به مرز ورشكستي نزديك شده است و سهامش در ماههاي اخير به شدت سير نزولي داشته است.
گفتني است مشكلات اين شركت بزرگ صنعتي تنها به اين جا ختم نميشود؛ چيزي حدود دو ميليارد و دويست و بيست و پنج ميليون تومان به شهرداري بوشهر بدهكار است، شهرداري نيز با پي گيريهاي مستمر خود توانسته دويست و بيست و پنج ميليون تومان آن را بازستاند و يكي از بارجهاي شركت را توقيف كند.
معاون امور مالي شهرداري بندر بوشهر مهدي اعتمادي در اين باره ميگويد:متأسفانه مسئولين شركت حسابهاي شركت را شخصي كردند و در حال حاضر درآمد شركت صدرا به حساب صدرا واريز نميشود بلكه به حسابهاي شخصي واريز ميشود؛ اما با اين وجود توانستهايم دويست و بيست و پنج ميليون تومان از طلبمان را از شركت صدرا بازستانيم اما از عملكرد وكيل شهرداري و همچنين نحوه بستن قرارداد با ايشان اصلاً راضي نيستم. گفتني است تأمين اجتماعي نيز مهمان سراي شركت مذكور را توقيف كرده است تا بتواند بدهيهاي خود را از اين شركت بازستاند.
